این همه مسئولی که در فساد ۳.۷ میلیارد دلاری دولت سیزدهم مقصرند، کجایند؟!

آفتاب‌‌نیوز :

گفته می‌شود که ۶۰ نفر از مسوولان سابق دولت سیزدهم در شکل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینکه رییس قوه قضاییه می‌گوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی که مسوولان رده بالای دولتی بار‌ها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است.

این گروه در سال ۱۳۹۷ برای واردات چای و ماشین آلات ۱۶۳.۷ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما از سال ۱۳۹۸ نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تامین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ ۱۳۶۰۰ تومانی بود و در پایان سال گذشته به ۳۶۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.

در این ۵ سال، فاصله نرخ ارز سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزایش بوده و گروه صنعتی دبش از این اختلاف قیمت بین دو نرخ، نهایت استفاده را کرده است. اما اوج کار «دبش» در سال گذشته بوده است. یعنی همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران و بیشتر شدن فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد که حتی به ۱۵ هزار تومان نیز رسید.

در سال گذشته، ۲.۳ میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. به هر حال بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز، باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تامین کند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردکننده اختصاص دهد تا به گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌کننده» برسد. اما سوال این است که بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز، این پول را از کجا تامین کرده است؟

البته در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند که نام آن‌ها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد (اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رییس‌جمهور) و حتی مسوولان گمرک نخستین دستگاه‌هایی هستند که انتظار پاسخگویی از آن‌ها می‌رود.

مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چای سنواتی و عمدتا متعلق به یک دهه پیش را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱.۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای کنیایی و البته انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱.۵ دلار وارد کشور کرده است.

سوال این است که سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تشخیص سلامت کالای خوراکی در ایران، چگونه متوجه چنین اتفاقی نشده و اگر متوجه شده چه مدیرانی در این کار دست داشته‌اند؟ آیا این سازمان اصلا تشخیص نداده که چای وارداتی کیفیت لازم را برای فروش در کشور ندارد؟ سازمان استاندارد که برای واردات کالا، انواع و اقسام استاندارد‌های اجباری را تعیین و اجرا می‌کند و بدون موافقت این سازمان، امکان ترخیص کالا وجود ندارد؛ در این میان چه نقشی را به عهده گرفته و مدیران دخیل در این پرونده کجا هستند؟ گمرک ایران که زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند چگونه اجازه ترخیص کالایی زیانبار برای سلامت جامعه را صادر کرده است؟

آیا صرف گفتن اینکه موضوع فساد در واردات چای و تخصیص میلیارد‌ها دلار به صورت انحصاری به یک شرکت خاص «کمپین رسانه‌ای» است، چیزی را عوض می‌کند؟

منبع: آفتاب

کلیدواژه: چای دبش فساد مالی اختلاس بازار آزاد ارز با نرخ سال گذشته نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۱۴ درصدی سود خالص آرامکوی عربستان

غول انرژی عربستان سعودی یعنی شرکت آرامکو اعلام کرد که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته میلادی، سود خالص این شرکت ثبت شده در بورس عربستان تا پایان مارس ۲۰۲۴، ۱۴.۴۴ درصد کاهش یافته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، آرامکوی عربستان سود خالص 27.27 میلیارد دلاری را در سه ماهه اول سال جاری میلادی گزارش کرد که نسبت به سه ماهه قبل از آن 2.04 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس بیانیه این شرکت نفت دولتی، مجموع درآمد آن در سه ماه منتهی به پایان مارس به 107.21 میلیارد دلار و مجموع درآمد عملیاتی در این دوره به 58.88 میلیارد دلار رسیده است.

این در حالی است که در مقایسه با سه ماهه اول سال قبل، سود خالص این شرکت ثبت شده در بورس عربستان تا پایان مارس 2024 14.44 درصد کاهش یافته است.

شرکت نفت آرامکوی عربستان در چین پالایشگاه می‌سازد

آرامکو علیرغم درآمد خالص کمتر، سود سهام پایه 20.3 میلیارد دلاری را برای سه ماه اول سال اعلام کرد و پیش‌بینی می‌کند چهارمین سود تقسیمی مرتبط با عملکرد خود را به مبلغ 10.8 میلیارد دلار در سه ماهه دوم توزیع کند.

آرامکو همچنین در این بیانیه پیش بینی کرده است که در سال 2024 کل سود سهام به 124.3 میلیارد دلار برسد که شامل سود سهام پایه 81.2 میلیارد دلاری و سود سهام مرتبط با عملکرد 43.1 میلیارد دلاری می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماه فوریه، این غول انرژی 15 تریلیون فوت مکعب گاز و 2 میلیارد بشکه میعانات گازی در میدان جفوره عربستان کشف کرد.

انتهای پیام/