به نقل از «آفتاب»

این همه مسئولی که در فساد ۳.۷ میلیارد دلاری دولت سیزدهم مقصرند، کجایند؟!

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۰۴۶۵

آفتاب‌‌نیوز :

گفته می‌شود که ۶۰ نفر از مسوولان سابق دولت سیزدهم در شکل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینکه رییس قوه قضاییه می‌گوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی که مسوولان رده بالای دولتی بار‌ها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است.

این گروه در سال ۱۳۹۷ برای واردات چای و ماشین آلات ۱۶۳.۷ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما از سال ۱۳۹۸ نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تامین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ ۱۳۶۰۰ تومانی بود و در پایان سال گذشته به ۳۶۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.

در این ۵ سال، فاصله نرخ ارز سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزایش بوده و گروه صنعتی دبش از این اختلاف قیمت بین دو نرخ، نهایت استفاده را کرده است. اما اوج کار «دبش» در سال گذشته بوده است. یعنی همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران و بیشتر شدن فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد که حتی به ۱۵ هزار تومان نیز رسید.

در سال گذشته، ۲.۳ میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. به هر حال بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز، باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تامین کند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردکننده اختصاص دهد تا به گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌کننده» برسد. اما سوال این است که بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز، این پول را از کجا تامین کرده است؟

البته در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند که نام آن‌ها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد (اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رییس‌جمهور) و حتی مسوولان گمرک نخستین دستگاه‌هایی هستند که انتظار پاسخگویی از آن‌ها می‌رود.

مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چای سنواتی و عمدتا متعلق به یک دهه پیش را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱.۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای کنیایی و البته انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱.۵ دلار وارد کشور کرده است.

سوال این است که سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تشخیص سلامت کالای خوراکی در ایران، چگونه متوجه چنین اتفاقی نشده و اگر متوجه شده چه مدیرانی در این کار دست داشته‌اند؟ آیا این سازمان اصلا تشخیص نداده که چای وارداتی کیفیت لازم را برای فروش در کشور ندارد؟ سازمان استاندارد که برای واردات کالا، انواع و اقسام استاندارد‌های اجباری را تعیین و اجرا می‌کند و بدون موافقت این سازمان، امکان ترخیص کالا وجود ندارد؛ در این میان چه نقشی را به عهده گرفته و مدیران دخیل در این پرونده کجا هستند؟ گمرک ایران که زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند چگونه اجازه ترخیص کالایی زیانبار برای سلامت جامعه را صادر کرده است؟

آیا صرف گفتن اینکه موضوع فساد در واردات چای و تخصیص میلیارد‌ها دلار به صورت انحصاری به یک شرکت خاص «کمپین رسانه‌ای» است، چیزی را عوض می‌کند؟

منبع: آفتاب

کلیدواژه: چای دبش فساد مالی اختلاس بازار آزاد ارز با نرخ سال گذشته نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجارت ۵ میلیارد دلاری گمرکات کردستان در سال گذشته

ناظر گمرکات استان کردستان گفت: حجم مبادلات تجاری حوزه نظارت گمرکات استان کردستان در سال گذشته از لحاظ وزنی به رقم چهار میلیون و ۳۵۹ هزار تن و از حیث ارزش به عدد پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات استان کردستان، فرامرز امیدی اظهار کرد: در دوازده ماه سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک میلیون و ۵۹۴ هزار تن انواع کالای ایرانی به ارزش ۸۳۱ میلیون دلار از گمرکات کردستان به خارج از کشور صادر شده است که از این میزان بیش از یک میلیون و ۱۰۲ هزار تن به ارزش نزدیک به ۵۱۸ میلیون دلار نزد گمرکات استان اظهار شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی ۱۲ درصد و به لحاظ ارزش ۱۷ درصد رشد داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی را محصولات کشاورزی و باغی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، فرآورده‌های لبنی‌، مصالح ساختمانی، انواع جام (شیشه) و فرش اعلام کرد و افزود: این کالاها به مقصد کشورهای خریدار از جمله عراق، سوریه، افغانستان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان، گرجستان و کویت فرستاده شده است.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به کالاهای ترخیصی از گمرکات کردستان، خاطرنشان کرد: مجموع واردات قطعی و ورود موقت طی سال ۱۴۰۲ به گمرکات استان ۱۱۵ هزار تن انواع کالا به ارزش تقریبی ۶۷۲ میلیون دلار بوده است که از این میزان سهم واردات قطعی ۴۰ هزار تن به ارزش ۳۹۱ میلیون دلار بوده و در مجموع ارزش مجموع واردات قطعی و ورود موقت با رشد ۱۳۰ درصدی همراه بوده است.

امیدی اضافه کرد: بیشتر کالاهای وارداتی از گمرکات استان شمش طلا، شمش آلومینیوم، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و قطعات خط تولید، مواد اولیه و اقلام مصرفی مورد نیاز مرزنشینان است که از کشورهای عراق، اسپانیا، آلمان، امارات، ترکیه و چین به کشور وارد و در کمترین زمان ممکن ترخیص می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته تشریفات گمرکی بیش از دو میلیون و ۵۹۶ هزار تن انواع کالا به ارزش بالغ بر سه میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار انواع کالای عبور خارجی (ترانزیتی) از گمرک مرزی باشماق صورت پذیرفته که تحلیل آماری آن بیانگر رشد ۵۵ درصدی ترانزیت مبدأ در این گمرک است.

ناظر گمرکات کردستان، مجموع درآمدهای وصولی گمرکات استان کردستان در سال ۱۴۰۲ را بیش از پنج هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده است.

امیدی افزود: سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶۱ هزار و ۵۵۹ تردد کامیونی و ۳۹ هزار و ۵۲۹ تردد خودرو سواری از مرزهای استان به وقوع پیوسته است.

وی تعداد پرونده‌های تعیین ارزش شده در سال ۱۴۰۲ توسط گمرکات کردستان را ۱۶۵۰ فقره پرونده قضائی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال دانست که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از لحاظ تعداد ۱۲ درصد و به جهت ارزش ریالی ۳۶ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات کردستان از رشد ۳۴ درصدی وزنی خروج موقت به میزان ۵۴ هزار تن و به ارزش ۲۲۹ میلیون دلار از گمرکات کردستان خبر داد.

کد خبر 747794